برعاية الاستاذ الدكتور كاظم جبر الجبوري رئيس جامعة القادسية وبإشراف الاستاذ الدكتور منير عبد الامير عبد الفتلاوي عميد كلية الطب البيطري بجامعة القادسية اقامت الكلية ندوة علمية حول : دور القطاع الخاص في دعم الاجهزة.
ادار الندوة معاون العميد للشؤون الادارية أ.م. محمد عبد جري وحاضر بها كل من الدكتور صفاء جبار عبد والدكتور باسم حاكم كاظم ممثلي هيئه النزاهة الاتحادية دائرة تحقيقات مكتب تحقيق القادسية افتتح الندوة الدكتور صفاء جبار عبد بالتأكيد على اهميه عقد مثل هذه الندوات الحوارية لما لها من فائدة للقطاع الخاص بشكل عام وللقطاع العام على وجه خاص مبتدئا حديثه بالتعريف بأجهزة الرقابة والمعايير التي تعتمدها الأجهزة الرقابية والخاصة بمكافحه الفساد ودورها في ضبط حالات الفساد والتعامل معها
واكد الدكتور صفاء جبار عبد بالتأكيد على ضرورة اسهام القطاع الخاص بشكل فاعل في الميدان من خلال تجاوز الروتين الاداري والسياقات الإدارية باستخدام تقنيات جديده لم تكن موجوده في القطاع العام من خلال مواكبه عجله التطور في صنع نموذج او بيئة تقضي على الفساد بكل اشكاله
وضرورة قيام القطاع الخاص بالتوعية والارشاد بالمشاركة في ندوات وورش وكذلك الابلاغ عن حالات الفساد وكشفها للجهات الرقابية ليكون مساهما بشكل فعال لا صدار قوانين لا داره وبناء الدولة بعيدا عن الفساد
وتحدث الدكتور باسم حاكم كاظم عن عده محاور اهمها دور القطاع الخاص في دعم الأجهزة الرقابية ودوره في الاصلاح الاداري والتنمية المستدامة وذلك للأهمية البالغة لدور القطاع الخاص الذي يساهم في بناء الدولة لمواكبه الدول المتطورة اقتصاديا كما تطرق الى تقييم دور القطاع الخاص من خلال التساؤلات الأتية وهي ما هو دور القطاع الخاص في العراق واين نجد القطاع الخاص في العراق هل لبى الطموح هل حقق دعم حقيقي للدولة
وان القطاع الخاص اهم وجود له في العراق اما ان يكون مستثمرا داعما للدولة من خلال المشاريع الضخمة المنتجة ومساهمه في الاقتصاد والبنيه التحتية والاجتماعية ورسم السياسة في البلد.
وشارك في الحوار السيد خضير الكرعاوي رئيس اتحاد المقاولين في الديوانية من خلال بيان تعاون القطاع الخاص في مشاركة القطاع العام في مكافحه الفساد وسبل التعاون للقضاء عليه مبينا ان هناك ثغرات في القوانين يجب معالجتها للحد من الفساد والحاجه الى الاتمته والمراقبة الدقيقة.
وفي مداخله للدكتور نزار الخيكاني التدريسي في كليه الإدارة والاقتصاد في جامعه القادسية اشار الى نقطه جوهريه وهي وجود مشكله في الرقابة بالمقارنة مع السعودية كبلد ريعي والذي يعتمد على الرقابة الخارجية اثناء التنفيذ وليس بعده لقطع الطريق على الفساد .
و ردا على تساؤل للسيد خضير الكرعاوي رئيس اتحاد المقاولين في الديوانية
اشار الدكتور نزار الخيكاني الى نقطه هي
ان الدول الرأسمالية التي تعتمد نظام الاقتصاد الحر فيها بان يكون القطاع الخاص هو المكمل للقطاع العام وهو على النقيض مما موجود في العراق وان واقع الحال ان القطاع الخاص جزء من المشكلة
وقدم ثلاثة مقترحات:
اولا ان يكون دور الرقابة الخارجية اثناء التنفيذ وليس بعده
ثانيا معيار الجودة في تنفيذ المشاريع من قبل القطاع الخاص
ثالثا ضرورة قيام الجهة بتنفيذ مشروعها بنفسها وعدم السماح لها بإحالة مشاريعها الى جهات اخرى.
){kind=link}
لا تعليق