برعاية الاستاذ الدكتور كاظم جبر الجبوري رئيس جامعة القادسية وبأشراف الاستاذ الدكتور منير عبد الامير عبد الفتلاوي عميد كلية الطب البيطري.
انجزت وحدة شؤون المرأة في الكلية ورشة حوارية عن الإصلاحات القانونية ودورها في تعزيز مكانة المرأة .
شارك فيها منتسبوا ومنتسبات الكلية من التدريسين والموظفين
حاضر فيها : الباحث القانوني أ. م. د. محمد عبد جري .
ادار الورشة : عضوتي وحدة شؤون المرأة في الكلية / السيدة الاء بدر سالم / السيدة زينب محمد جابر.
تهدف الورشة الى : الإصلاحات القانونية المتعلقة بمكانة المرأة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية التي تسهم في تعزيز دورها في المجتمع وضمان حقوقها. ومن أبرز هذه الأهداف:-
- تحقيق المساواة بين الجنسين
- إزالة أي تمييز قانوني ضد المرأة في التشريعات المختلفة.
- ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
- تمكين المرأة اقتصاديًا .
- تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال قوانين تحمي حقوقها.
- ضمان المساواة في الأجور والترقيات وفرص التوظيف.
- دعم المرأة في ريادة الأعمال والحصول على التمويل اللازم لمشاريعها.
- تعزيز الحماية القانونية للمرأة
- سن قوانين صارمة لحماية المرأة من العنف الأسري والتحرش والتمييز.
- إنشاء آليات قانونية تسهل للمرأة الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية.
- تحسين وضع المرأة في الأسرة والمجتمع
- تعديل قوانين الأحوال الشخصية لضمان حقوق المرأة في الزواج والطلاق والحضانة والميراث.
- الحد من الممارسات الضارة مثل زواج القاصرات والعنف الأسري.
- دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة
- تعزيز وجود المرأة في المناصب القيادية وصنع القرار.
- تشجيع مشاركتها في الانتخابات والبرلمان والمجالس المحلية.
- ضمان حق المرأة في التعليم والصحة
- توفير فرص تعليم متساوية للفتيات.
- تحسين الرعاية الصحية للمرأة، بما في ذلك الصحة الإنجابية.
- تحقيق التنمية المستدامة .
- تعزيز دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا.
- الحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة من خلال إشراك المرأة في التنمية
التوصيات : تعزيز مكانة المرأة من خلال الإصلاحات القانونية .
لضمان تحقيق الإصلاحات القانونية أهدافها في تعزيز مكانة المرأة، يجب اتخاذ مجموعة من التوصيات التي تشمل مختلف المجالات:
- تطوير وتحديث التشريعات .
- مراجعة وتعديل القوانين التي تنطوي على أي تمييز ضد المرأة لضمان تكافؤ الفرص والمساواة.
- سن قوانين واضحة وصارمة لحماية المرأة من العنف الأسري والتحرش والتمييز في أماكن العمل.
- تعزيز القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية لضمان حقوق المرأة في الزواج، الطلاق، الحضانة، والميراث.
- تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار
- زيادة نسبة تمثيل المرأة في المجالس التشريعية والهيئات الحكومية والإدارية.
- تخصيص حصص (كوتا) لضمان مشاركة أكبر للنساء في الانتخابات والمناصب القيادية.
- دعم القيادات النسائية وتوفير برامج تدريبية لتأهيل المرأة للمناصب العليا.
- تمكين المرأة اقتصاديًا
- وضع سياسات تشجع على توظيف النساء وتوفير بيئة عمل آمنة لهن.
- تطبيق قوانين تكافؤ الأجور ومنع التمييز الوظيفي ضد المرأة.
- دعم المرأة في ريادة الأعمال من خلال منحها تسهيلات مالية وقروض ميسرة.
- تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المرأة
- تنفيذ حملات توعية حول حقوق المرأة وأهمية المساواة بين الجنسين.
- دمج مفاهيم حقوق المرأة في المناهج الدراسية لتعزيز ثقافة المساواة منذ الصغر.
- تشجيع الإعلام على إبراز دور المرأة وتسليط الضوء على النماذج الناجحة.
- تحسين الخدمات القانونية والدعم للمرأة:
- توفير مراكز استشارية لمساعدة النساء قانونيًا ونفسيًا عند التعرض للانتهاكات.
- تسهيل وصول المرأة إلى القضاء وضمان سرعة البت في القضايا المتعلقة بحقوقها.
- إنشاء مكاتب قانونية متخصصة في القضايا النسائية داخل المحاكم والنيابات.
- تعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة:
- دمج المرأة في استراتيجيات التنمية الوطنية والإقليمية.
- دعم المرأة في القطاعات غير التقليدية مثل التكنولوجيا والهندسة والعلوم.
- تعزيز دور المرأة في حماية البيئة والاستدامة من خلال دعم مشاركتها في المشاريع البيئية.
